السنة النبوية

السنــــة النبـــويـــة
السنة في اللغة
هي السيرة والطريقة سواء أكانت حسنة أم سيئة ، محمودة أم مذمومة ومنه قوله تعالى : (سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلاَ تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلاً) (الإسراء : 77 )
وقوله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء ، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعمل بها بعده كتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيء) رواه مسلم .
وأما في الشرع:
فتطلق على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه وندب إليه قولاً وفعلاً .
وقد تطلق السنة على ما كان عليه عمل الصحابة رضي الله عنهم ، واجتهدوا فيه ، وأجمعوا عليه ، وذلك كجمع المصحف ، وتدوين الدواوين ، قال صلى الله عليه وسلم : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ) رواه الترمذي وغيره .
كما تطلق السنة على ما يقابل البدعة ، وذلك فيما يحدثه الناس في الدين من قول أو عمل مما لم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه ، فيقال فلان على سنة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم ، ويقال فلان على بدعة إذا عمل على خلاف ذلك . فيقال طلاق السنة كذا وطلاق البدعة كذا
وقد تطلق السنة على غير الفرائض من نوافل العبادات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وندب إليها .
وللعلماء رحمهم الله اصطلاحاتهم الخاصة في تعريف السنة بحسب الأغراض التي عُنِيَتْ بها كل طائفة منهم :
فعلماء الحديث مثلاً بحثوا في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره محل القدوة والأسوة في كل شيء ، فنقلوا كل ما يتصل به من سيرة وخلق وشمائل وأخبار وأقوال وأفعال .
ولذا فالسنة عندهم : هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَلْقية أو خُلُقية ، أو سيرة ، سواء كان قبل البعثة أو بعدها .
وأما علماء الأصول فقد بحثوا في أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره المشرِّع الذي يضع القواعد للمجتهدين من بعده ، ويؤصل الأصول التي يستدل بها على الأحكام ، فعنوا بما يتعلق بذلك وهي أقواله وأفعاله وتقريراته .
فالسنة عندهم : هي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلاً لحكم شرعي .
وأما الفقهاء فإنهم يبحثون عن حكم الشرع على أفعال العباد وجوباً أ وحرمة أو استحباباً أو كراهة أو إباحة ، ولذلك فإن السنة عندهم هي ما يقابل الفرض والواجب . فهي أحد الأحكام التكليفية الخمسة : الواجب والحرام ، والسنة ، والمكروه والمباح .
ومما سبق من تعريفات يتبين أن اصطلاح المحدثين هو أوسع الاصطلاحات لتعريف السنّة ، فهو يشمل أقواله صلى الله عليه وسلم وهي كل ما صدر عنه من لفظه ، كحديث : ( إنما الأعمال بالنيات) ، وحديث ( الدين النصيحة ) ، وحديث (بني الإسلام على خمس ) .
ويشمل أفعاله التي نقلها إلينا الصحابة في جميع أحواله كأداء الصلوات ، ومناسك الحج ، وغير ذلك ، ويشمل كذلك تقريراته وهي ما أقره عليه الصلاة والسلام من أفعال صدرت من بعض أصحابه إما بسكوته مع دلالة الرضى ، أو بإظهار الاستحسان وتأييد الفعل .
وتشمل السنة في اصطلاح المحدثين صفاته الخَلْقية وهي هيأته التي خلقه الله عليها وأوصافه الجسمية والبدنية ، وصفاته الخُلُقية وهي ما جبله الله عليه من الأخلاق والشمائل ، وتشمل كذلك سيرته صلى الله عليه وسلم وغزواته وأخباره قبل البعثة وبعدها .
وقد دوّن المحدثون هذه السّنّة جميعها وتلك الأقسام وحفظوها في أمهات كتب السّنّة ومصادر السيرة النبوية الشريفة التي تشهد جهدهم وجهادهم في حفظ هذا الدين ( )
اقسام السنة النبوية
تعريف السنه النبويه : هي كل ما صدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم غير القران من قول وفعل او تقرير. وبناءا على هذا التعريف تكون اقسا م السنه النبويه : السنه القوليه – السنه الفعليه – السنه التقريريه .
السنه القوليه : والسنه القوليه هي ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يتعلق بالتشريع , ويطلق عليه اسم الحديث , ومنهم من يجعل اسم الحديث مرادفا للسنه , فمنها قوله عليه السلام : القاتل لايرث - رواه ابو داود والنسائي , وقوله : اذا بويع لخليفتين فأقتلوا الاخر منهما – رواه مسلم وهكذا بقيه الاحاديث التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم . السنه الفعليه : السنه الفعليه هي افعاله الخاصه بالتشريع مثل صلاته صلى الله عليه وسلم ومثل ما رواه جابر رضي الله عنه : رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره يوم النحر ضحى , واما بعد , فاذا زالت الشمس ,...بقيه الحديث .

وما رواه عامر بن ابي ربيعه : رأيت النبي يستاك وهو صائم ما لا اعد واحصى – رواه البخاري .
وهناك افعال قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت انها خاصه به , ولا يشاركه بها احد مثل اختصاصه باباحه الوصال في الصوم , وهو ان يواصل الصيام دون ان يفطر او يتسحر , عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال , قالوا : انك تواصل , قال لست مثلكم , اني اطعم واسقى - متفق عليه , وهذا لفظ البخاري . ومثل اختصاصه بالجمع بين اكثر من اربع زوجات . هذه الامور الخاصه بالرسول صلى الله عليه وسلم , لا يجوز اتباعه فيها .
3- السنه التقريريه : وهي سكوت الرسول صلى الله عليه وسلم على قول او فعل صدر في حضرته , او في غيبته وعلم به , فهذا السكوت يدل على جواز القول او الفعل , لان الرسول صلى وسلم لا يسكت عن باطل او منكر , ومن امثله ذلك سكوته عن لعب غلمان الحبشه بالحراب في مسجده في المدينه , وسكوته عن عائشه ام المؤمنين وهي تنظر اليهم .
الفرق بين القرأن والسنة
القرآن الكريم: كلام الله لفظاً ومعنى - منزل من الله عز وجل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق ملاك الوحي جبريل عليه السلام - يتعبد به - قراءة الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف - المتكلم به هو الله عز وجل - لا يروى بالمعنى - جميعه متواتر (منقول عن طرق كثيرة جداً جميعها صادق وجميعها متطابق وتصل جميعها إلى فم النبي محمد صلى الله عليه وسلم) - فيه شفاء للمؤمنين - مرتب في آيات مجموعه في سور مرتبه بترتيب توقيفي مبلغ من الله إلى رسوله عن طريق ملاك الوحي جبريل عليه السلام - تم جمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شفاهة وحفظه كاملاً العديد من الصحابه - يتناقل شفوياً منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى اليوم وإلى الأبد ويحفظه ملايين المسلمين في صدورهم شفاهة يحفظونه كاملاً - من ينكر منه كلمة أو حرفاً يخرج من دين الإسلام – مجموع في كتاب واحد (المصحف الشريف)
السنة النبوية المطهرة: هي أقوال / وأفعال / وإقرارات النبي صلى الله عليه وسلم – غير منزله ولكنها بوحي (إلهام ورعاية) من الله عز وجل – لا يتعبد بها – المتكلم بها هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم – يروى بالمعنى مع الاعتراف بأن هذا بالمعنى وليس باللفظ لمن لا يذكر اللفظ تماماً – تختلف درجات روايته بين متواتر ومتفق عليه وصحيح وحسن وضعيف ووو وتختلف رواياته بحسب الرواة الحاضرون لكل حديث – لا يستشفى بالأحاديث النبوية عدا الرقية الشرعية فقط – غير مرتب في آيات ولا سور – ترتيبه في كتب الأحاديث اجتهادي وغير ملزم – لم يتم جمعه كاملاً ولكن جمع كل محدث ما استطاع جمعه بعد عشرات السنين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مصاحباً كل حديث بسلسلة رواته حتى يستطيع علماء الحديث في كل زمان من الحكم على صحة سند الحديث – لا يحفظ كل الأحاديث أي إنسان ولكن هناك الملايين يحفون بعض الأحاديث – الأحاديث النبوية الشريفة ليست مجموعة في كتاب واحد ولكنها كتب متعدده لا يحتوى أياً منها على كل الأحاديث النبوية الشريفة
منزلة السنة من الدين
إن لسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكانتها بالنسبة إلى القرآن الكريم ، ومكانتها بالنسبة إلى التشريع الإسلامي ، فهي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن من حيث القوة لا من حيث الالتزام إذ يجب الالتزام بهما جميعاً .
وهي أصل من أصول الدين ، وركن في بنائه القويم ، يجب اتباعها وتحرم مخالفتها ، على ذلك تظافرت الآيات وأجمع المسلمون على وجه لا يدع مجالاً للشك .
مصدر السنة النبوية :
لا يخفى على أحد علاقة السنة بالقرآن الكريم ، فالقرآن الكريم وحي الله تعالى إلى رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - باللفظ والمعنى ، والسنة وحي الله تعالى إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى أغلبها، أو إقرار الله تعالى لما صدر من الرسول - صلى الله عليه وسلم - باجتهاده من قول أو فعل (1) ؛ فالقرآن والسنة مصدرهما واحد وكلاهما وحي . قال تعالى وَمَا يَنطِقُ
عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى)[النجم:3-4] (2) ؛ وعن المقدام بن معد يكرب الكندي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :" ألا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ " (3)
وفي رواية : " ألا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ- صلى الله عليه وسلم - مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ " (4)
الوحي وأقسامه
الوحي إعلام بخفاء، لأن الإعلام العادي أن يقول إنسان لإنسان خبراً ما، أو يقرأ الإنسان الخبر؛ أما الإعلام بخفاء فاسمه وحي، والوحي يقتضي "موحي" وهو الله ، و"موحى إليه" وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، و "موحى به" وهو القرآن الكريم (1) . وكذلك السنة .
إذن الموحى به ينقسم إلى وحي متلو، ووحي غير متلو. والوحي المتلو معروف وهو القرآن وله خصائص ويفارق السنة في أمور كثيرة نجملها في هذا الجدول .
السنة النبوية و القرآن الكريم
منها المتواتر ومنها غير المتواتر فيها الصحيح والضعيف.
الحكمة في أن ما أوحي إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - منه ما نزل باللفظ ومنه ما نزل بالمعنى :
من آثار رحمة الله تعالى أن جعل شريعة محمد - صلى الله عليه وسلم - من دون الشرائع
السابقة – شريعة باقية خالدة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فأنزل القرآن وحياً يتلى إلى قيام الساعة محفوظاً من التبديل والتغيير.
وأنزل على نبيه الكريم إلى جانب القرآن نوعاً آخر من الوحي وهو السنة ؛ أنزلها عليه بالمعنى وجعل اللفظ إليه في الأعم والأغلب ، إيذاناً بأن في الأمر سعة للأمة ، وتخفيفاً عليها، وأن المقصود هو مضمونها لا ألفاظها .
فأجاز الرواية بالمعنى عدد من المحدثين والعلماء كابن الصلاح (1) ، وابن العربي والماوردي (2) وغيرهم ؛ ولم يجزه آخرون كمالك بن أنس والقاضي عياض (3) ، وغيرهما من المحدثين .
ولعل سبب إجازة الرواية بالمعنى أن سفراء النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى الأقوام الأخرين الذين نقلوا أقواله بالمعنى إلى لغات أولئك الأقوام دليل على وقوع ذلك ، حيث أن ترجمة أقواله - صلى الله عليه وسلم - إلى لغة أخرى لا تكون إلا روايتها بالمعنى،ويستحيل ترجمتها باللفظ ؛ فيجوز لصحابته ومن بعدهم أن يبلغوها عنه - صلى الله عليه وسلم - باللفظ النبوي، وهو الأولى والأحوط، ويجوز لهم أن يبلغوها عنه - صلى الله عليه وسلم - بعبارات ينشئونهـا تفي بالمعنى المقصود،ولا يكون ذلك إلا للماهر في لغة العرب، حتى لا ينشأ عن الرواية بالمعنى خلل يذهب بالغرض المقصود من الحديث، وفي ذلك من الخطر ما فيه ، فإن السنة تبيان للقرآن العزيز ووحي من رب العالمين ، وثاني مصادر التشريع ،
حجة السنة النبوية الشريفة
العلامة محمد تقي الحكيم
* السنة في اللغة، السنة عند الفقهاء والكلاميين، السنة عند الأصوليين، اتفاق واختلاف.
السنة النبوية
حجيتها من الضروريات، الأدلة التي ذكروها على الحجية: الكتاب، السنة، الإجماع، العقل، ومناقشاتها إشكال ودفع.
السنة عند الأصوليين:
وقد اختلفوا في مدلولها من حيث السعة والضيق مع اتفاقهم على صدقها على (ما صدر عن النبي (صلى الله عليه وآله) من قول أو فعل أو تقرير) وقيدها الشوكاني بقوله (من غير القرآن) وهو قيد في غير موضعه لأن القرآن لم يصدر عن النبي (صلى الله عليه وآله) وإنما صدر عن الله وبلغه النبي، فهو لا يصدق عليه أنه قوله إلا بضرب من التجوز والتجديد العلمي لا يتحمله، وهناك قيود أخر أضافها غير واحد كقولهم إذا كان في مقام التشريع وسيتضح إن هذه القيود لا موضع لها أيضا لأنه ما من شيء يصدر عن الإنسان بإرادته إلا وله في الشريعة حكم، فجميع ما يصدر عن النبي (صلى الله عليه وآله) * بعد ثبوت عصمته * لابد أن يكون صادرا عن تشريع حكم وله دلالته في مقام التشريع العام إلا ما اختص به (صلى الله عليه وآله) وسيأتي الحديث فيه.
وموضع الاختلاف في التحديد توسعة الشاطبي لها إلى ما تشمل الصحابة حيث اعتبر ما يصدر عنهم سنة ويجري عليه أحكامها الخاصة من حيث الحجية، وربما وافقه بعضهم على ذلك، بينما وسعها الشيعة إلى ما يصدر عن أئمتهم (عليهم السلام) فهي عندهم كل ما يصدر عن المعصوم قولا وفعلا وتقريران، وبالطبع إن الذي يهمنا هو المصطلح الثالث أعني مفهومها عند الأصوليين لأن الحديث عن حجيتها إنما يتصل بهذه الناحية دون غيرها، وطبيعة المقارنة تستدعي استعراض آرائهم على اختلافها في هذه المسألة الهامة.
والحديث حول حجية السنة يقع في مواقع ثلاث:
1 * حجية ما صدر عن النبي من قول، أو فعل، أو تقرير.
2 * حجية ما صدر عن الصحابة من ذلك بالإضافة إلى معناها الأول، وهو الذي اختاره الشاطبي.
3 * حجية ما صدر عن الأئمة من أهل البيت بالإضافة إلى معناها الأول أيضا، وهو الذي تبناه الشيعة على اختلاف منهم في المراد من أئمة أهل البيت.
حجية السنة النبوية:
والحديث حول حجية ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير، أوضح من أن يطال فيها الحديث، إذ لولاها لما اتضحت معالم الإسلام، ولتعطل العمل بالقرآن، ولما أمكن أن يستنبط منه حكم واحد بكل ما له من شرائط وموانع، لأن أحكام القرآن لم يرد أكثرها لبيان جميع خصوصيات ما يتصل بالحكم، وإنما هي واردة في بيان أصل التشريع، وربما لا نجد في حكما واحدا قد استكمل جميع خصوصياته قيودا وشرائط وموانع، خذوا على ذلك مثلا هذه الآيات المباركة (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة(5). كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم(6))، (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا(7))، ثم حاولوا التجرد عن تحديدات السنة لمفاهيمها وأجزائها وشرائطها وموانعها، فهل تستطيعون أن تخرجوا منها بمدلول محدد، وما يقال عن هذه الآيات يقال عن غيرها، فالقول بالاكتفاء بالكتاب عن الرجوع إلى السنة تعبير آخر عن التنكر لأصل الإسلام وهدم لأهم معالمه وركائزه العملية.
وقد قامت محاولات على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبعده للتشكيك بقيمة السنة، أمثال ما حدث به عبد الله بن عمرو، قال: (كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا: انك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت عن الكتابة، فذكرت ذلك للرسول، فقال: اكتب فو الذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق()، وربما كان من ردود الفعل لموقف قريش هذا من السنة قول النبي (صلى الله عليه وآله) وهو يحذر من مغبة تركها: (لا ألفينّ أحدكم على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه(9))، وقد حاولوا بعد ذلك أن تصبغ هذه الدعوة الهادمة بصبغة علمية على يد أتباعهم بعد حين، فاستدلوا لها بأن القرآن نزل تبيانا لكل شيء، وأمثالها من الأدلة التي ذكرها الشافعي في كتابه الأم وردّ عليها بأبلغ ردّ، وخلاصة ما جاء في رده: (إن القرآن لم يأت بكل شيء من ناحية، وفيه الكثير مما يحتاج إلى بيان من ناحية أخرى ، وسواء في ذلك العبادات والمعاملات، ولا يقوم بذلك إلا الرسول (صلى الله عليه وآله) بحكم رسالته التي عليه أن يقوم بها، وفي هذا يقول الله تعالى: (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم(10))، ثم يقول (لو رددنا السنة كلها لصرنا إلى أمر عظيم لا يمكن قبوله، وهو أن من يأتي بأقل ما يسمى صلاة أو زكاة، فقد أدى ما عليه، ولو صلى ركعتين في كل يوم أو أيام إذ له أن يقول ما لم يكن فيه كتاب الله، فليس على أحد فيه فرض، ولكن السنة بينت لنا عدد الصلوات في اليوم وكيفياتها، والزكاة وأنواعها ومقاديرها، والأموال التي تجب فيها(11)).
والحقيقة، إن المناقشة في حجية السنة أو إنكارها مناقشة في الضروريات الدينية وإنكار لها، وليس لنا مع منكر الضروري من الدين حساب، لأنه خارج عن طبيعة رسالتنا بحكم خروجه عن الإسلام، يقول الشوكاني: (والحاصل إن ثبوت حجية السنة المطهرة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في دين الإسلام(12)) ويقول الخضري من المتأخرين: (وعلى الجملة فان حجية السنة من ضروريات الدين، أجمع عليها المسلمون ونطق بها القرآن(13)) وكذلك غيرهما من الأصوليين، والحقيقة إني لا أكاد أفهم معنى للإسلام بدون السنة، ومتى كانت حجيتها بهذه الدرجة من الوضوح، فان إقامة البرهان عليها لا معنى له، لأن أقصى ما يأتي به البرهان هو العلم بالحجية، وهو حاصل فعلا بدون الرجوع إليه، ولكن الأعلام من الأصوليين درجوا على ذكر أدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، ولابد لنا من مجاراتهم في هذا المجال مادمنا نريد أن نؤرخ لمبانيهم وحججها من جهة، ونقيمها بعد ذلك من الجهة الأخرى .
1 * حجيتها من القرآن:
استدلوا بآيات من القرآن الكريم على اعتبار الحجية لها أمثال قوله تعالى : (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول(14))، (وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا(15)، (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (16)).
ودلالة هذه الآيات في الجملة من أوضح الدلالات على حجيتها، إلا أنها فيما تبدو * أضيق من المدعى لأنها لا تشمل غير القول إلا بضرب من التجوز، والمراد إثباته عموم حجيتها لمطلق السنة قولا وفعلا وتقريرا.
الإجماع:
وقد حكاه غير واحد من الباحثين، يقول خلاف: (أجمع المسلمون على أن ما صدر عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير، وكان مقصودا به التشريع والإقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أن الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين(17)) وفي سلم الوصول: (الإجماع العملي من عهد الرسول إلى يومنا هذا على اعتبار السنة دليلا تستمد منه الأحكام، فان المسلمين في جميع العصور استدلوا على الأحكام الشرعية بما صح من أحاديث الرسول (صلى الله عليه وآله) ولم يختلفوا في وجوب العمل بما ورد في السنة(18)).
ولا يعلم مخالف في ذلك من المسلمين على الإطلاق، إلا ما يبدو من أولئك الذين رد عليهم الشافعي وهم على طوائف ثلاث، وجل أقوالهم تنصب على السنة المروية لا على أصل السنة، فراجعها في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى(19).
ونقلة الإجماع على الحجية كثيرون، إلا أن الإشكال في حجية أصل الإجماع لدى البعض وفي مصدر حجيته لدى البعض الآخر، فان انكرنا حجية الإجماع أو قلنا: إن مصدره من السنة نفسها لم يعد يصلح للدليلية هنا، أما مع إنكار الحجية فواضح، وإما مع انحصار مصدره بالسنة فللزوم الدور لوضوح أن حجية الإجماع تكون موقوفة على حجية السنة، فإذا كانت حجية السنة موقوفة على حجية الإجماع، كانت المسألة دائرة.
دلالة السنة على حجية نفسها:
وقد استدل بها غير واحد من الأصوليين، يقول الأستاذ سلام: كما دل على حجيتها ومنزلتها من الكتاب قوله (صلى الله عليه وآله) وإقراره لمعاذ بن جبل لما قال: أقضي بكتاب الله فان لم أجد فبسنة رسوله(20)) ويقول الأستاذ عمر عبد الله، وهو يعدد أدلته على حجة السنة: (ثانيا إن النبي (صلى الله عليه وآله) اعتبر السنة دليلا من الأدلة الشرعية ومصدرا من مصادر التشريع، كما دل على ذلك حديث معاذ بن جبل حينما بعثه الرسول إلى اليمن(21)).
وهذا النوع من الاستدلال لا يخلو من غرابة لوضوح لزوم الدور فيه، لأن حجية هذه الأدلة موقوفة على كونها من السنة، وكون السنة حجة، فلو توقف ثبوت حجية السنة عليها لزم الدور.
4 * دليل العقل:
ويراد من دليل العقل هنا، خصوص ما دل على عصمة النبي (صلى الله عليه وآله) وامتناع صدور الذنب والغفلة والخطأ والسهو منه، ليمكن القطع بكون ما يصدر عنه من أقوال وأفعال وتقريرات هي من قبيل التشريع، إذ مع العصمة لابد أن تكون جملة تصرفاته القولية والفعلية وما يتصل بها من إقرار موافقة للشريعة وهو معنى حجيتها.
وهذا الدليل من امتن ما يمكن أن يذكر من الأدلة على حجية السنة وإنكاره مساوق لإنكار النبوة من وجهة عقلية، إذ مع إمكان صدور المعصية منه أو الخطأ في التبليغ أو السهو أو الغفلة لا يمكن الوثوق أو القطع بما يدعي تأديته عن الله عز وجل لاحتمال العصيان أو السهو أو الغفلة أو الخطأ منه، ولا مدفع لهذا الاحتمال.
ومع وجود هذا الاحتمال لا يمكن تمامية الاحتجاج له أو عليه حتى في مجال دعواه النبوة، لما سبق أن قلنا من أن كل حجة لا تنتهي إلى القطع فهي ليست بحجة، لأن العلم مقوم للحجية.
فإذا ثبتت نبوته بالأدلة العقلية، فقد ثبتت عصمته حتما للتلازم بينهما، وبخاصة إذا آمنا باستحالة إصدار المعجزة من قبل الله تعالى على يد من يمكن أن يدعي النبوة كذبا لقاعدة التحسين والتقبيح العقليين أو لغيرها على اختلاف في المبنى.
إشكال ودفع:
وقد يقال بعدم التلازم عقلا بين إثبات العصمة له وتحصيل الحجة على اعتبار * ما يصدر منه من قول أو فعل أو تقرير * من قبيل التشريع لأن الدليل العقلي غاية ما يثبت امتناع كذبه في ادعاء النبوة لاستحالة صدور المعجزة على يد مدعي النبوة كذبا لا مطلق صدور الذنب منه فضلا عن الخطأ والسهو والنسيان.
ودعوى عدم حصول العلم بكون ما يصدر عنه تشريعا، لاحتمال الخطأ، أو النسيان، أو الكذب في التبليغ، أو السهو، يدفعها الرجوع إلى أصالة عدم الخطأ، أو السهو، أو الغفلة ونظائرها، وهي من الأصول العقلائية التي يجري عليها الناس في اقعهم، ويكون حسابه حساب أئمة المذاهب، من حيث وجود هذه الاحتمالات فيهم، ومع ذلك فان الناس يثقون بأقوالهم ويدفعون الخطأ فيها أو السهو أو الغفلة، أو تعمد الكذب بأمثال هذه الأصول.
وهذا الإشكال من أعقد ما يمكن أن يذكر في هذا الباب، ولكن دفعه إنما يتم إذا تذكرنا ما سبق إن قلناه من أن كل حجة لا تنتهي إلى العلم فهي ليست بحجة، لأن القطع هو الحجة الوحيدة التي لا تحتاج إلى جعل، وبها ينقطع التسلسل ويرتفع الدور.
وهذه الأصول العقلائية التي يفزع إليها الناس في سلوكهم مع بعضهم، لا تحدث علما بمدلولها ولا تكشف عنه أصلا لا كشفا واقعيا ولا تعبديا.
أما نفي الكشف الواقعي عنها فواضح لعدم التلازم بين إجراء أصالة عدم الخطأ في سلوك شخص ما وبين إصابة الواقع والعلم به، ولو كان بينهما تلازم عقلي لأمكن إجراء هذا الأصل مثلا في حق أي شخص واعتبار ما يصدر عنه من السنة ولا خصوصية للنبي في ذلك.
وأما نفي الكشف التعبدي عنها فلأنه مما يحتاج إلى جعل من قبل الشارع، ومجرد بناء العقلاء لا يعطيه هذه الصفة ما لم يتم إمضاؤه من قبله.
وشأنه في ذلك شأن جميع ما يصدرون عنه من عادات وتقاليد وأعراف، والسر في ذلك أن القطع بصحة الاحتجاج به على الشارع لا يتم إلا إذا تم تبنيه من قبله وعلم ذلك منه، وكل حجة لا تنتهي إلى القطع بصحة الاحتجاج بها، فهي ليست بحجة كما سبق بيان ذلك مفصلا.
هذا إذا أعطينا هذه الأصول صفة الامارية، أما إذا جردناها منها واعتبرناها وظائف عقلائية جعلوها عند الشك لينتظم سلوكهم في الحياة، فأمرها أوضح لعدم حكايتها عن أي واقع ليعتبر ما تحكى عنه من قبيل التشريع.
والاعتماد عليها كوظائف لا يتم إلا إذا تم تبني الشارع لها بالإمضاء أيضا لنفس السبب السابق.
وعلى هذا فحجية هذه الأصول وأمثالها موقوفة على إمضاء الشارع لها بقوله أو تقريره، وكون هذا الإمضاء حجة أي موقوفة على حجية السنة، فلو كانت حجية السنة موقوفة عليها كما هو الفرض لزوم الدور.
لبداهة أن حجية الإقرار من قبله (صلى الله عليه وآله) مثلا موقوفة على حجية أصالة عدم الخطأ أو أصالة الصحة أو أصالة عدم الغفلة أو السهو، وحجية هذه الأصول موقوفة على حجية إقراره لها لو كان هناك إقرار، ومع إسقاط المتكرر ينتج إن حجية إقراره موقوفة على حجية إقراره.
والحقيقة إن القول بحجية السنة بشكلها الواسع، لا يلتئم مع إنكار العصمة أو بعض شؤونها بحال.
وليس المهم بعد ذلك أن ندخل في شؤون العصمة وأدلتها فان ذلك من بحوث علم الكلام.
والكلمات بعد ذلك مختلفة ومشتتة، والتأمل فيما عرضناه يكشف فيما نعتقد وجه الحق فيها.
ومهما قيل أو يقال في العصمة على صعيد علم الكلام فأنهم في الفقه مجمعون على اعتبار حجية السنة قولا وفعلا وتقريرا، وهو حسبنا في مجال المقارنة.
على أن حجيتها * كما سبق أن قلنا * ضرورة دينية لا يمكن لمسلم أن ينكرها وهو باق على الإسلام، والاعتراف بها ينطوي على الاعتراف بالعصمة حتما وعدم جواز الخطأ عليه خلافا للقاضي أبي بكر(22).
فالخطأ فيها أثره جسيم وخطره عظيم ولذلك يقول - صلى الله عليه وسلم - :" مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ " ( 1 )
وإنك لتلمس آثار رحمة الله وحكمته في أن جعل الوحي على قسمين ،قسم لا تجوز روايته بالمعنى،بل لابد فيه من التزام الألفاظ المنزلة وهو القرآن الكريم ، وقسم تجوز روايته بالمعنى لمن يستطيع ذلك وهو السنة النبوية المطهرة ؛ وفي ذلك صون للشريعة وتخفيف عن الأمة ؛ ولو كان الوحي كله من قبيل القرآن الكريم في التزام أدائه بلفظه،لشق الأمر وعظم الخطب،ولما استطاع الناس أن يقوموا بحمل هذه الأمانة الإلهية .
ولو كان الوحي كله من قبيل السنة في جواز الرواية بالمعنى لكان فيه مجال للريب ، ومثار للشك ومغمز للطاعنين ، ومنفذ للملحدين إذ يقولون لا نأمن خطأ الرواة في أداء الشريعة ، ولا نثق بقول نقلة العقائد والأحكام والآداب ، ولكن الله جلت حكمته صان الشريعة بالقرآن ورفع الإصر (2) عن الأمة بتجويز رواية السنة بالمعنى ،لئلا يكون للناس على الله حجة . (3)

شكراااااااااااااااااا

نورتي حبيبتي

» السنّة النبوية الشريفة
» احاديث نبوية من السنة
» احاديث نبوية من السنة
» 5 أسرار للسعادة فى السنة الأولى من الزواج